د نفتي توکو د بیو د لوړوالي په اړه وضاحت!
د امارتي شرکتونو لوی ریاست د افغانستان نفت او ګاز امارتي شرکت هڅه کوي، چې له اړوندو ادارو او خصوصي سکټور سره په همغږۍ، د نفتي توکو د بازار وضعیت په دوامداره توګه وڅاري او د عرضې د ثبات او د هېواد د اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې لا اغېزمن ګامونه پورته کړي.
د نفتي توکو بیې یوازې د یوه هېواد د داخلي بازار له شرایطو سره تړاو نه لري، بلکې د نړیوالو بازارونو، د خامو نفتو د بیو، د عرضې او تقاضا، د انتقال او ترانسپورټ لګښتونو، مالیاتو، د اسعارو د ارزښت او نورو اقتصادي عواملو له بدلونونو سره مستقیم تړاو لري.
لکه څنګه چې څرګنده ده، په دې وروستیو کې د هېواد په بازارونو کې د نفتي توکو او اوبلن ګاز بیې لوړې شوې دي. افغانستان د نفتي توکو په برخه کې یو وارداتي هېواد دی او د خپلې اړتیا وړ نفتي توکي له روسیې، ایران، ازبیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان او ځینو نورو هېوادونو څخه واردوي، له همدې امله، په سیمهییزو او نړۍوالو بازارونو کې د یادو توکو د بیو هر ډول بدلون، په مستقیم یا غیرمستقیم ډول، د افغانستان پر داخلي بازار هم اغېزه کوي.
که چېرته د تېرو څو میاشتو وضعیت ته وکتل شي، په همدې موده کې په نړۍوالو او سیمهییزو بازارونو کې د نفتي توکو بیې د یادو شویو عواملو له امله لوړې شوې وې؛ خو په افغانستان کې د دغو بدلونونو اغېز تر وروستیو ورځو پورې په هماغه کچه د پام وړ نه و. د دې عمده لامل دا و چې د هېواد خصوصي سکټور او امارتي ذخایرو کې په کافي اندازه نفتي توکي موجود و او د بازار اړتیاوې تر ډېره له همدې ذخایرو څخه تأمینېدې.
که د سیمې د هېوادونو د نفتي توکو بیې له افغانستان سره پرتله شي، لیدل کېږي چې په یو شمېر اسیایي هېوادونو کې، لکه؛ ازبیکستان چې یو لیټر پټرول ۹۵،۳ افغانۍ او ډیزل ۸۱ افغانۍ؛ تاجیکستان کې یو لیټر پټرول ۹۱،۷ افغانۍ او ډیزل ۱۱۲،۶۶ افغانیو پورې رسېږي. سربېره پر دې، هغه هېوادونه چې په کور دننه د نفتو د استخراج او تولید ظرفیت لري، په ځینو مواردو کې د خپلو حکومتونو له لوري د نفتي توکو په بیو کې له سبسایډي او نورو حمایوي پروګرامونو څخه برخمن دي او د هغوی داخلي بیې له نړۍوالو بازارونو سره یو شان نه وي، لکه؛ ایران او ترکمنستان، په دغو هېوادونو کې نسبت نړۍوالو او سیمهییزو بیو ته ټېټې بیې دي، خو دغه بيي یوازي د هماغه هیوادونو داخل کي وي او د صادراتو نرخونه يي د سیمهییز بازار د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کيږي.
