د امارتي شرکتونو د ښه مدیریت نړیوالې تجربې او د افغانستان لپاره يې زده کړې

سریزه

دولتي شرکتونه د هېوادونو د اقتصادي نظام له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو، د ملي عوایدو د لوړولو، د پانګونې د جذب، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصادي پراختیا په برخه کې مهم او نه جلا کېدونکی رول لري. په معاصره نړۍ کې د دغو شرکتونو بریالیتوب تر ډېره د اغېزمن مدیریت، روڼتیا، حساب ورکونې او د نړیوالو مالي او اداري معیارونو په پلي کولو پورې تړلی دی. هغه هېوادونه چې د خپلو دولتي شرکتونو د مدیریت لپاره یې اغېزمنې پالیسۍ او روښانه میکانیزمونه رامنځته کړي، توانېدلي دي چې له خپلو عامه شتمنیو څخه د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لپاره اغېزمنه ګټه واخلي.

د نړیوالو تجربو مطالعه ښيي چې د دولتي شرکتونو د مدیریت اړوند ستونزې، لکه د مسلکي او په کار پوهه کادرونو کمښت، د شرکتي حاکمیت ضعف، د شتمنیو ناسم مدیریت او د سوداګریز لید لوري نشتون، د مناسبو اصلاحاتو او قوي سیاسي ژمنتیا له لارې د حل وړ دي. د سنګاپور، سریلانکا، او بوتان په څېر هېوادونو تجربې د دې څرګند ثبوت وړاندې کوي چې د سم مدیریت، اغېزمنو اصلاحاتو او مسلکي رهبرۍ په مټ، دولتي شرکتونه کولای شي د اقتصادي بدلون او ملي پرمختګ په مهمو بنسټونو بدل شي.

افغانستان هم د خپلو دولتي شرکتونو د لا اغېزمن مدیریت او اقتصادي موثریت د لوړولو لپاره د نړیوالو بریالیو تجربو له مطالعې او تطبیق څخه ګټه اخیستلای شي. د مالي او اداري اصلاحاتو پیاوړتیا، د نړیوالو مالي معیارونو پلي کول، د مسلکي کارکوونکو روزنه او د عامه او خصوصي مشارکت له مناسبو ماډلونو څخه ګټه اخیستنه هغه عوامل دي چې کولای شي د دولتي شرکتونو فعالیتونه ګټوراو د هېواد د اقتصادي ودې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي.

په همدې موخه، دا مقاله د دولتي شرکتونو د ښه مدیریت نړیوالې تجربې څېړي او د افغانستان لپاره هغه مهم درسونه او سپارښتنې وړاندې کوي چې د یادو شرکتونو د اغېزمنتیا، روڼتیا او اقتصادي موثریت په لوړولو کې رغنده رول لوبولای شي.

د دولتي شرکتونو د مدیریت او شتمنیو اړوند نړیوال وضعیت

دولتي شرکتونه په نړیواله کچه په بېلابېلو اقتصادي او خدماتي سکتورونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دغه شرکتونه د برېښنا، نفت او ګاز، ترانسپورټ، مخابراتو، مالي خدماتو، استوګنیزو (رهایشي) پروژو او ګڼو نورو برخو کې مهم رول لري او د هېوادونو د اقتصادي ودې او پراختیا له اساسي محرکاتو څخه ګڼل کېږي.

د نړیوال وجهي صندوق (IMF) د ۲۰۲۰ میلادي کال د مطالعې له مخې، د ۲۰۱۸ میلادي کال تر پایه د دولتي شرکتونو د شتمنیو ټولیز ارزښت شاوخوا ۴۵ ټریلیونه امریکایي ډالرو ته رسېده، چې د نړۍ د ناخالص کورني تولید (GDP) نږدې ۵۰ سلنه جوړوي. دغه ارقام ښيي چې دولتي شرکتونه نه یوازې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې مهم رول لري، بلکې د عامه شتمنیو د اغېزمن مدیریت، د پانګونې د جذب، د کارموندنې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم د پام وړ ونډه لري.

له همدې امله، د دولتي شرکتونو د شتمنیو اغېزمن او سوداګریز مدیریت، د روڼتیا او حساب ورکونې اصولو ته ژمنتیا، او د نړیوالو مالي معیارونو پلي کول، د هېوادونو لپاره د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ د تضمین له مهمو عواملو څخه شمېرل کېږي.

کله چې د عامه شتمنیو (Public Assets) په اړه بحث کېږي، نو دا موضوع په ډېرو هېوادونو کې لا هم په بشپړه توګه روښانه او معلومه نه ده. د دې وضعیت یو مهم لامل د مالي محاسبې د سیستمونو کمزورتیا، د معلوماتو نشتوالی او یا هم د ادارو ترمنځ د جوړښتي توپیرونو شتون دی. په پایله کې، د عامه شتمنیو د ثبت، ارزونې او مدیریت لپاره لازم او کره معلومات په کافي اندازه نه وي موجود.

د دې ستونزې بل مهم لامل د مسلکي محاسبینو کمښت دی. د سویډن هیواد د صنعت د وزیر ډګ ډیټر (Dag Detter) له قوله، د نړۍ په کچه یوازې شاوخوا اته سلنه (۸٪) مسلکي محاسبین په دولتي ادارو او دولتي شرکتونو کې دندې ترسره کوي. دا کمه سلنه د دې سبب ګرځي چې عامه شتمنۍ په سمه توګه ثبت، ارزول او مدیریت نه شي. له همدې امله، په ډېرو مواردو کې دغه شتمنۍ یا خو ناسمې کارول کېږي او یا هم د اقتصادي ودې او عایداتو د زیاتوالي لپاره ترې اغېزمنه ګټه نه اخیستل کېږي.

سره له دې، ځینو هېوادونو د عامه شتمنیو د مدیریت او محاسبې په برخه کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د بېلګې په توګه، نیوزیلنډ (New Zealand) د هغو هېوادونو له ډلې څخه دی چې په دې برخه کې یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه هېواد د مالي محاسبې، شتمنیو د ثبت او ارزونې، او د عامه شتمنیو د اغېزمن مدیریت له لارې توانېدلی چې خپلې عامه شتمنۍ په منظم، شفاف او سوداګریز ډول مدیریت کړي او د اقتصادي پراختیا لپاره ترې اعظمي ګټه ترلاسه کړي.

د دې لپاره چې وکولای شو د دولتي شرکتونو د شتمنیو اغېزمن او سوداګریز مدیریت ترسره کړو، د مسلکي محاسبینو او مالي متخصصینو استخدام، د کره او باوري معلوماتو (Data) راټولول او مدیریت، او د نړیوالو مالي راپور ورکولو معیارونو (International Financial Reporting Standards - IFRS)، چې د محاسبې ګډه او نړیواله ژبه بلل کېږي، پلي کول بنسټیز اهمیت لري.

همدارنګه، د هېواد په کچه د عامه شتمنیو د ثبت، ارزونې او مدیریت لپاره د یوه یا څو ځانګړو او مسلکي بنسټونو رامنځته کول، د وړ او مسلکي کادرونو ګومارنه، او د روڼتیا او حساب ورکونې پر بنسټ د اغېزمنو میکانیزمونو پلي کول، کولای شي موږ د عامه شتمنیو اغېزمن، مثمر او سوداګریز مدیریت ته ورسوي. د دغو اقداماتو په پایله کې به نه یوازې د دولتي شرکتونو اقتصادي موثریت لوړ شي، بلکې د عامه شتمنیو له لارې به د هېواد د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لپاره هم نوي فرصتونه رامنځته شي.

د سنګاپور تجربه

په دولتي شرکتونو کې د عامه شتمنیو سوداګریزه ګټه اخیستنه د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو او د هېوادونو د اقتصادي ودې له مهمو عواملو څخه شمېرل کېږي. په ځانګړې توګه، د عملیاتي برخو شتمنۍ لکه سړکونه، هوایي ډګرونه، د اورګاډي پټلۍ، برېښنا، اوبه، مالي خدمات او ورته نورې زیربناوې، همدارنګه ودانۍ (Real Estate) او ځمکې، د سوداګریز مدیریت له لارې د پام وړ اقتصادي ارزښت رامنځته کولای شي.

په دې برخه کې د سنګاپور تجربه د یادونې وړ ده. دغه هېواد د «عامه شتمنیو مدیریت باید له سیاست څخه جلا وي» تر شعار لاندې وتوانېد چې د خپلو دولتي شرکتونو د شتمنیو د اغېزمن او سوداګریز مدیریت په پایله کې د پام وړ اقتصادي پرمختګ ترلاسه کړي. سنګاپور په لنډه موده کې د پرمختګ په حال کې هېوادونو (Developing Countries) له ډلې څخه د پرمختللو هېوادونو (Developed Countries) په کتار کې ودرېد او په یوه لسیزه کې یې خپل ناخالص کورني تولید (GDP)  د پام وړ لوړ کړ. همدارنګه، د مالیزیا په پرتله یې خپل ناخالص کورنی تولید اووه برابره زیات کړ.

د دغه ستر اقتصادي بدلون له اصلي طراحانو څخه یو هم ګو کینګ سوی و، چې د سنګاپور د مالیې وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه یې دنده ترسره کړې ده. د هغه اقتصادي لیدلوري او اصلاحاتي تګلارو د سنګاپور د اقتصادي بدلون او د عامه شتمنیو د اغېزمن مدیریت په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی.

د بوتان تجربه

بوتان، چې یو اسیایي هېواد دی، د دولتي شرکتونو د مدیریت او اغېزمن انکشاف په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ و. په دغه هېواد کې د دولت د ونډې پر بنسټ درې ډوله دولتي شرکتونه شتون لري: لومړی، هغه شرکتونه چې سل سلنه (۱۰۰٪) دولتي ونډه لري؛ دویم، هغه چې د دولت ونډه پکې له پنځوس سلنې (۵۰٪) زیاته وي؛ او درېیم، هغه چې د دولت ونډه پکې له پنځوس سلنې (۵۰٪) کمه وي.

بوتان له دوو اساسي ستونزو سره مخ ؤ. لومړۍ دا چې په شرکتونو کې ژمن او صادق کسان موجود وو، خو د شرکتونو د مدیریت او حاکمیت اړوند یې کافي علمي او مسلکي پوهه نه لرله. دویمه ستونزه هم بشري سرچینو سره تړاو درلود؛ اړوند مسؤولینو بیروکراتیک دولتي ذهنیت (Bureaucratic Government Mindset) درلود، حال دا چې اړتیا وه ترڅو سوداګریز ذهنیت (Commercial Mindset) خپل کړي.

بوتان د اسیایي پراختیایي بانک د متخصصینو په همکارۍ وتوانېد چې لومړی خپلې ستونزې په سمه توګه تشخیص او وروسته ورته اغېزمن حل لارې ومومي. د دغو متخصصینو له ډلې څخه یوې، انی (Anne)، چې د اسیایي پرمختیایي بانک مشاوره ده، یادونه کړې چې له اصلاحاتو وړاندې د دغو شرکتونو کلنۍ ونډه د دولت په بودجه کې شاوخوا ۳۴۲ میلیونه امریکایي ډالره وه، خو له اصلاحاتو وروسته دغه ونډه ۳.۲ میلیارده امریکایي ډالرو ته لوړه شوه.

هغې زیاته کړه چې د دغو اصلاحاتو تر ټولو مهم راز د دولت ژمنتیا (Political Will) وه. سربېره پر دې، د بشري ظرفیتونو لوړول، د پالیسیو او طرزالعملونو جوړول، او د یادو شرکتونو لپاره د شرکتي حاکمیت (Corporate Governance)  په برخه کې د پوهې او تجربې لرونکو مسلکي بورډ غړو او اجرائیوي مسؤولینو ګومارل، د دغو بریالیو اصلاحاتو مهم عوامل وو.

د سنګاپوراو بوتان له بریالیو تجربو وروسته، ځینې هېوادونه د اقتصادي بحرانونو له امله د خپلو دولتي شرکتونو په مدیریت کې پراخو اصلاحاتو ته اړ شوي دي چې سریلانکا یې ښه بېلګه ده.

د سریلانکا تجربه

سریلانکا په ۲۰۲۲  میلادي کال کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه، تر دې چې د دیوالیه (Bankrupt) هېواد په توګه اعلان شوه. د دغه هېواد د دولتي شرکتونو عمده ستونزې د دولت له لوري د مالي ملاتړ (Subsidies) ناپایښت، د اغېزمن مدیریت نشتون، د مسلکي او وړ اشخاصو نه ګومارنه، په ځانګړې توګه د بورډ غړو او اجرائیوي مسؤولینو د ټاکنې ستونزې، د شرکتونو د تشکیلاتو پړسوب  (Overstaffing)، او د دولتي شرکتونو له شتمنیو څخه ناوړه ګټه اخیستنه او مالي فساد وو.

د یادو ستونزو د حل په موخه، سریلانکا د نړیوال وجهي صندوق (IMF) په مرسته د اصلاحاتو یو هراړخیز پروګرام پیل کړ. د خپلو دولتي شرکتونو لپاره یې ځانګړې پالیسي او قانوني چوکاټ جوړ کړ. همدارنګه، د شاوخوا ۱۵۰ دولتي شرکتونو له ډلې څخه ۲۰ تر ۲۵ هغو شرکتونو ته، چې عامه خدمات یې وړاندې کول، د دولت تر بشپړې (۱۰۰ سلنې) ونډې لاندې د فعالیت اجازه ورکړل شوه، او پاتې نور هغه شرکتونه چې د فعالیت ماهیت یې له عامه خدماتو څخه توپیر درلود، د عامه او خصوصي مشارکت (Public-Private Partnership - PPP) ماډل ته وسپارل شول.

سربېره پر دې، د عامه شتمنیو، چې ټولیز ارزښت یې نږدې ۲۴۰ میلیارده امریکایي ډالرو ته رسېږي، د اغېزمن مدیریت او سوداګریزې ګټې اخیستنې لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته او پلي شول. د دغو اصلاحاتو په پایله کې، سریلانکا وتوانېده چې د خپلو دولتي شرکتونو د مدیریت او فعالیت اړوند ګڼې ستونزې تر ډېره بریده حل او د اقتصادي ثبات پر لور مهم ګامونه واخلي.

پایله

لکه څرنګه چې پورته ذکر کړل شو د دولتی شرکتونو اړوند مختلف مشکلات په مختلفو هیوادونو کې شتون درلود او په ښه شکل سره نوموړی هیوادونه وتوانیدل چې د حل لاری ورته پیداکړی او د مشکلاتو څخه ځانونه راوباسی.

په کور دننه د دولتي شرکتونو اوسنی حالت تر ډېره د پرمختګ او مثبت بدلون پر لور روان دی. دغه شرکتونه د اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې د عامه او اقتصادي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې مهم رول لري او د هېواد د اقتصادي ودې او ملي عوایدو په پیاوړتیا کې د پام وړ ونډه اخلي. سره له دې، د دوی د فعالیتونو د لا اغېزمنتیا لپاره د مالي او اداري، سوداګریز او عملیاتي اصلاحاتو دوام اړین دی.

د یادو ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې د شرکتونو د شتمنیو د ثبت او مدیریت یو معیاري او اغېزمن میکانیزم رامنځته شي او د نړیوالو مالي راپور ورکولو (IFRS) معیارونو سره سم عملي شي. همدارنګه، د مسلکي او وړ محاسبینو ګومارنه، د سوداګریز فکر (Commercial Mindset) لرونکو مدیرانو استخدام، د مسلکي بورډ او اجرائیه کمېټې جوړول، او د اصلاحاتو لپاره د دولت قوي ژمنتیا (Political Will) هغه مهم عوامل دي چې کولی شي د دولتي شرکتونو فعالیتونه لا اغېزمن او ګټور کړي. سربېره پر دې، هغه دولتي شرکتونه چې د عامه خدماتو د وړاندې کولو کچه یې ټیټه وي، د عامه او خصوصي مشارکت (PPP) ماډل پلي کولای شي، ترڅو د خصوصي سکټور له تجربو، پانګونې او مدیریتي وړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره د خدماتو کیفیت لوړ، لګښتونه کم او د شرکتونو اقتصادي موثریت زیات شي.

سرچینې:

۱ د نړیوال بانک او د اسیایي پراختیایي بانک (ADB) راپورونه، د دولتي شرکتونو د مدیریت او اصلاحاتو اړوند بېلابېل خپاره شوي اسناد.

۲ د سریلانکا د پراختیایي ننګونو لپاره د پوهې د حل لارو پروګرام (Serendipity Knowledge Program – SKOP)، د اسیایي پراختیایي بانک (ADB) ځانګړی پوهنیز پلیټفارم چې د سریلانکا د پراختیایي ننګونو لپاره د اغېزمنو او نوښتګرو حللارو د پېژندنې او وړاندې کولو په موخه رامنځته شوی دی.

۳ International Monetary Fund (IMF). (2020). How Large Are Global State-Owned Enterprises? IMF Working Paper.

لیکوونکی:

اکبرخان باتور

د خوندی سندونو د چاپ امارتی شرکت مالی او اداری رئېس